الأمن القانوني للمقاولات والعقود ماستر

الأمن القانوني للمقاولات والعقود ماستر

أهداف التكوين:

  • لقد أصبح الأمن القانوني ضرورة اجتماعية ملحة وأحد مرتكزات دولة القانون والمؤسسات. فالتنمية الاقتصادية تتوقف على توفر الأمن القانوني، كما أصبح هذا المفهوم آلية لتقييم جودة النصوص القانونية. ويقوم الأمن القانوني على عدة أسس، من أهمها وضوح القواعد القانونية وضمان الثبات النسبي لها بشكل يؤمن استقرار المراكز القانونية. وباستحضار دور العقود والمقاولات في مجال الاستثمار والتنمية، تتضح خطورة المس بالأمن القانوني في هذا المجال. ولذلك فالهدف الأساسي للماستر هو تقييم النظام القانوني للعقود والمقاولات باعتماد مؤشرات الأمن القانوني، وذلك من خلال التوقف عند الحالات التي تشكل تهديدا لهذا الأمن والتي تجعل الأفراد أمام عدم قابلية التوقع في الاجتهادات القضائية. ومن خلال ما سبق تمكين الباحثين من التوقف عند مكامن الخلل وطرق التدخل لإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالعقود والمقاولات. -تكوين اطر متخصصة في تدبير العقود على مستوى مختلف الوضعيات القانونية والاقتصادية (التصرفات العقارية-العقود البنكية-النقل والتأمين....)

  • تمكين المترشحين من مواكبة تطور تقنيات التعاقد (المفاوضات – الصياغة والتحرير-المنازعات....) وهو ما يسمح باندماج جيد للمترشحين في المجال المهني (القضاء-المحاماة – التوثيق-تدبير المؤسسات العامة والخاصة......)

  •  تزويد المترشحين بتقنيات البحث في أحكام العقود المدنية والتجارية والادارية، وبالوسائل المعتمدة لتنفيذ الالتزامات سواء بشكل ودي أو عن طريق القضاء.

  •  تنشيط البحث العلمي بالمؤسسة وتركيزه في إطار محدد يتفادى سلبيات التشتت وعدم التحكم في محاوره.

  • إعداد أطر كفأة ذات مستوى عال من التأهيل، تخول التحضير لمتابعة الدراسة على مستوى الدكتوراه.

  •  لضمان جودة التكوين وامداد المجتمع بالخبرات الضرورية لكسب رهان التنمية على المستوى الجهوي والوطني، تم تدعيم الفريق البيداغوجي بممارسين من قطاع القضاء والتوثيق. 

المهارات المراد تحصيلها:

  • عداد أطر كفأة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
  • تمكين المرشحين من الأدوات والمهارات اللازمة لممارسة البحث العلمي.
  • تكوين متخصصين في المجال ذي الصلة بالماستر.
  • تزويد المرشحين بالمناهج والتقنيات الحديثة في مجالات الممارسة والبحث.

منافذ التكوين:

تمكين المترشحين من الاندماج في عالم الشغل بالقطاعين الخاص والعام

- تمكين المترشحين من المناهج البيداغوجية وآليات البحث الحديثة بهدف ضمان تكوين متوازن يحقق توسيع المدارك المعرفية ارتباطا بمتطلبات الواقع العملي.

-توجيه المترشحين نحو البحث في مواضيع ذات آثار ملموسة على المحيط الخارجي العام إسهاما في الانفتاح الجامعي المنشود.

- توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للجهة والوطن.

شروط الولوج والمعارف اللازمة :

شروط القبول (تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة  في الملف الوصفي للمسلك) 

الديبلومات المتطلبة:

  •  دبلوم الإجازة في مسلك القانون الخاص أو الاجازة في القانون الخاص وفق النظام القديم أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصص موضوع الماستر المقترح، مع اعتبار المكتسبات البيداغوجية من قبل الفريق البيداغوجي.
  •  المعارف البيداغوجية الخاصة:
  • التمكن من لغة أجنبية على الأقل
  • المعارف الأساسية للتعامل مع الحاسوب

طرق الانتقاء:

       (توضيح معايير الانتقاء: الميزات، عدد السنوات الدراسية، نقط المواد الأساسية، إلخ …)

أولا: دراسة الملف

  1. ميزتان على الأقل
  2.  التأكد من توافر شروط القبول المشار إليها أعلاه 
  3.  ألا يكون المرشح قد حصل في المواد المرتبطة بالماستر على نقط ضعيفة

ثانيا – اختبار كتابي

اجتياز المترشحين المقبولة ملفاتهم، لاختبار كتابي يشرف عليه الفريق البيداغوجي للمسلك، في موضوع قانوني عام ذي ارتباط بمحاور المسلك.

فهرس الوحدات:

الوحدة

 

عنوان الوحدة

الرقم

 

القانون المعمق للعقود

1

الفصل 1

أحكام المسؤولية المدنية

2

عقود الكراء

3

عقود الشغل

4

العقود البنكية

5

مناهج البحث

6

عقود الشركات والاصل التجاري

1

الفصل 2

عقود النقل والتأمين  

2

تفويت الديون

3

نظام معالجة صعوبات المقاولة ووسائل الأداء

4

الضمانات التعاقدية لأداء الديون

5

ترجمة الصيغ القانونية والقضائية

6

التصرفات العقارية

1

الفصل 3

عقود التوزيع وقانون المنافسة

2

أنظمة الإثبات

3

إجراءات تحصيل الديون

4

القانون الجبائي للعقود والمقاولات

5

تقيات صياغة العقود والاحكام

6

التدريب أو الرسالة

1

الفصل 4

2

3

4

5

6