جامعة محمد الأول بوجدة

الجامعة التي ينتمي لها المسلك

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة

المؤسسة التي يوطن بها المسلك

Département de Droit Privé

الشعبة

قانون العقود والأنظمة العقارية

Droit des Contrats et règlements immobiliers

Contract law and real estate regulations

عنوان المسلك (باللغة العربية وباللغة الفرنسيةوبلغة تدريس أخرى عند الاقتضاء)

المسارات، عند الاقتضاء (باللغة العربية وباللغة الفرنسية)

عنوان المسلك:

قانون العقود والأنظمة العقارية

مسار أو مسارات التكوين:

المادة أو المواد (مرتبة حسب الأهمية بالنسبة للمسلك):

القانون الخاص

تخصص أو تخصصات الدبلوم:

الكلمات الدالة   عقود مدنية – عقود تجارية –عقود شغل، عقارات-أنظمة قضائية...., :

· توجيه المترشحين نحو البحث في مواضيع ذات آثار ملموسة على المحيط الخارجي العام إسهاما في الانفتاح الجامعي المنشود.

· نقل المعارف وتعزيز الروابط عن طريق البحث والإبداع وضمان جودة المواد الملقنة من أجل كسب الرهان على التنمية الشمولية وإمداد المجتمع بالخبرات والكفاءات بتقوية الجودة والمردودية الضروريتين لاستثمار نتائج البحث العلمي. 

· تمكين المترشحين من المناهج البيداغوجية وآليات البحث الحديثة بهدف ضمان تكوين متوازن يحقق توسيع المدارك المعرفية ارتباطا بمتطلبات الواقع العملي.

· المساهمة في ترشيد البحث العلمي بالمؤسسة عن طريق إثارة إشكاليات حقيقية مطروحة فعليا في الواقع الاجتماعي والوسط الفقهي والقضائي.

· توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.

· تنشيط البحث العلمي بالمؤسسة وتركيزه في إطار محدد يتفادى سلبيات التشتت وعدم التحكم في محاوره.

· إعداد أطر كفأة ذات مستوى عال من التأهيل، تخول التحضير لمتابعة الدراسة على مستوى الدكتوراه.

· إعداد أطر كفأة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل

· تمكين المرشحين من الأدوات والمهارات اللازمة لممارسة البحث العلمي

· تكوين متخصصين في المجال ذي الصلة بالماستر

· تزويد المرشحين بالمناهج والتقنيات الحديثة في مجالات الممارسة والبحث

· تمكين المترشحين من الاندماج في عالم الشغل بالقطاعين الخاص والعام

· تمكين المترشحين من المناهج البيداغوجية وآليات البحث الحديثة بهدف ضمان تكوين متوازن يحقق توسيع المدارك المعرفية ارتباطا بمتطلبات الواقع العملي.

·   توجيه المترشحين نحو البحث في مواضيع ذات آثار ملموسة على المحيط الخارجي العام إسهاما في الانفتاح الجامعي المنشود.

· توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.

ü هذا يفتح أمام الخريجين المنافذ التالية:

· مزاولة مهن مرتبطة بإدارات ومرافق ومؤسسات الدولة سواء على المستوى الوطني أو الدولي (قضاة، محافظون عقاريون - الشركات الكبرى الوطنية ـ مفتشو الشغل، شركات، مقاولات كبرى ـ شركات ومؤسسات دولية...)

·  المساهمة في التشجيع على التشغيل الذاتي من خلال تمكين المتكونين فيه من المعارف الكافية التي تؤهلهم لفتح مكاتب للخبرة والاستشارة والمحاماة، موثقون، عدول، مفوضون قضائيون، نساخ، محكمين,......

·  تهيئ طلبة القانون الخاص للمباريات الكبرى (مباريات القضاء، والمحاماة.، عدول، موثقون...)

 تهيئ الطلبة للدكتوراه، لأجل توفير أطر التدريس بكليات الحقوق.

6.1.  شروط القبول (وفق المذكرة الوزارية)

• الدبلومات المطلوبة:

• (القانون الخاص ) الإجازة في الدراسات الأساسية

•  متطلبات تعليمية محددة:

– المعارف المتصلة بالقانون المدني، القانون التجاري، والعقود التجارية، والقانون البنكي، القانون الاجتماعي، القانون البنكي، والقانون العقاري، قانون المسطرة المدنية، قانون التوثيق.

– التمكن من لغة أجنبية على الأقل

– المعارف الأساسية للتعامل مع الحاسوب

•  إجراءات الاختيار:

• دراسة الملف:

þ دراسة الملف

– توفر المرشح على ميزتين مستحسن على الأقل في سداسيين من الإجازة

– التأكد من توافر شروط الدخول المشار إليها أعلاه

– ألا يكون المرشح قد حصل في المواد المرتبطة بالماستر على نقط ضعيفة

þ اختبار كتابي

– اجتياز المترشحين المقبولة ملفاتهم، لاختبار كتابي يشرف عليه الفريق البيداغوجي للمسلك، في موضوع قانوني عام ذي ارتباط بمحاور المسلك

þ مقابلة

- يتم اللجوء إلى المقابلة عند الاقتضاء وحسب الحالة الوبائية لبلادنا

- يستدعى للمقابلة المرشحون الذين حصلوا على نقطة 10/20 فما فوق في الاختبار الكتابي

- تجري المقابلة أمام اللجنة العلمية للماستر، وتنصب على تقييم مؤهلات المرشح في التواصل واللغة، والمعارف القانونية ، إضافة إلى دوافعه للترشح للماستر.

• اختبار كتابي :
• مقابلة:

 ¨ أخرى (حدد) :

– الماستر يعتبر امتدادا طبيعي للإجازة في مسلك القانون الخاص الأساسي  .

– على المستوى العضوي، ينتمي الماستر إلى شعبة القانون الخاص، وبتركيبة تقريبية، مع اعتبار الوحدات المستحدثة، والانفتاح على شعب أخرى من المؤسسة وخارجها، انسجاما مع متطلبات المستوى المفترض في الماستر

– على المستوى الموضوعي، يعتبر الماستر تكملة لتكوين الإجازة في القانون الخاص، مع الاتجاه نحو التخصص الأدق والتعمق، بالتركيز على الوحدات الأساسية التي يستلزمها تكوين في  مستوى الماستر.