السياسات المالية والجبائية- Politiques financières et fiscales -Financial and Fiscal Policies

السياسات المالية والجبائية- Politiques financières et fiscales -Financial and Fiscal Policies

جامعة محمد الأول بوجدة

الجامعة التي ينتمي لها المسلك

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة

المؤسسة التي يوطن بها المسلك

Département de Droit Pubic

الشعبة

السياسات المالية والجبائية

Politiques financières et fiscales

Financial and Fiscal Policies

عنوان المسلك (باللغة العربية وباللغة الفرنسيةوبلغة تدريس أخرى عند الاقتضاء)

 

المسارات، عند الاقتضاء (باللغة العربية وباللغة الفرنسية)

 

 

فهرس

 

رقم الصفحة

عنوان الوحدة

الملف الوصفي للوحدة رقم

 

الإطار الدستوري والقانوني للمالية العمومية 
M112

 

المالية العمومية المعمقة 
M111

 

 الصفقات العمومية 
M113

 

قانون المنافسة 
M114

 

مناهج وتقنيات البحث العلمي 
M115

 

المصطلحات والتواصل باللغة الفرنسية 
M116

 

القانون الجبائي المعمق 
M126

 

القانون التجاري المعمق 
M121

 

قانون ومنازعات الاستثمار 
M122

 

المحاسبة 
M123

 

 التدقيق المالي 
M124

 

المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية 
M125

 

القانون المالي 
M235

 

المنازعات الإدارية ذات الصبغة المالية 
M233

 

المحاكم المالية 
M232

 

النظام المالي 
M234

 

مالية الجماعات الترابية 
M231

 

التحكيم والوساطة 
M236

 

 

 

 

 

  1. تعريف المسلك

 

 

عنوان المسلك:

السياسات المالية والجبائية

 

 

مسار أو مسارات التكوين:

 

 

المادة أو المواد (مرتبة حسب الأهمية بالنسبة للمسلك):

 

العلوم القانونية

 

 

 

تخصص أو تخصصات الدبلوم:

 

 

 

الكلمات الدالة   -التدبير الاداري والمالي,   السياسة الجبائية,   التحليل الموازناتي,   القانون العام,   المالية العمومية, :

 

 

 

2.أهداف التكوين

 

- يتوخى التكوين تعزيز معارف الطالب في المجال المالي والجبائي، سواء تعلق الأمر بالمقتضيات العلمية والقانونية التي تؤطر هذا الجانب أو المعايير والتطبيقات العملية التي تقرب الممارسة العملية من المجال البحثي.

- وبذلك تكون الأهداف العامة متمثلة فيما يلي:

- مقاربة المفاهيم المرتبطة بالجانب المالي والجبائي على المستوى الأكاديمي والعملي؛

- تحديد المجالات القانونية والمؤسساتية والعملية المرتبطة بالدراسات التطبيقية المالية والجبائية وتقريبها من المجال الأكاديمي والعملي بالقطاع العام والخاص وصهرها بالممارسة العملية؛

- تحديد الأولويات الخاصة بالتكوين الذي تطلبه الإدارات بالمغرب في القطاع العام والخاص، ومتابعتها وتكوين أطر قادرة على المساعدة في ضمان نجاعة سير مؤسسات الدولة وبرامجها ومخططاتها وفعاليتها في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة في المجال المالي والجبائي؛

- تحديد الجسور والعلاقات بين الجانب الأكاديمي وجانب الممارسة لما له من علاقة وطيدة بين الجانب النظري والتطبيقي الخاص بالمجال المالي والجبائي.

 

أما الأهداف الخاصة فتتجلى في:

- مقاربة مباشرة للقوانين والنظم المختلفة المرتبطة بالمجال المالي والجبائي؛

- تحديد المفاهيم المرتبة بالقوانين المالية والجبائية

- توضيح المقاربات العملية للممارسة المالية والجبائية؛

- تحديد تدخل الإدارة في علاقتها بالصفقات والجوانب المالية والجبائية؛

- الدراسات الاقتصادية المرتبطة بالمالية والجباية؛

- متابعة تحولات مفهوم العمل المالي والجبائي من خلال تحولات المقتضيات الوطنية المنظمة؛

- تحديد العلاقة بين الإدارة والمنازعات المرتبطة بالجوانب المالية والجبائية؛

متابعة القضايا الخلافية والمنازعات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات المترتبة عن العمل الإداري المالي والجبائي؛

 

 

3. المهارات المراد تحصيلها

يتوخى التكوين تحديد مهارات الطالب في الجوانب التالية:

- القدرة على استيعاب الجوانب القانونية المرتبطة بالقوانين والمؤسسات والأجهزة المالية بالمغرب؛

- القدرة على استيعاب المحددات المؤثرة في العمل المالي والجبائي للإدارات؛

- استيعاب الجوانب العملية والإجرائية المرتبطة بالعمليات المالية والجبائية؛

- القدرة على إقحام الجوانب الاقتصادية في فهم المعاملات المالية والجبائية؛

- استيعاب التأثيرات الاقتصادية على المجال المالي والجبائي للإدارات؛

- استيعاب الجوانب المسطرية الخاصة بالمجال المالي والجبائي؛

القدرة على صياغة بدائل قانونية في السياسات المالية والجبائية والمساهمة في حفظ الاستقرار المالي لها انطلاقا من الأدوات القانونية والمسطرية.

 

 

 

4. منافذ التكوين

 

المنافذ:

- التعليم العالي والبحث العلمي؛

- الخبراء المهتمون بالدراسات الإدارية والمالية التابعين للقطاعين العام والخاص؛

- إمداد الإدارات العمومية والجماعات الترابية بأطر ذات تكوين متخصص في الدراسات المالية والجبائية؛

- إمداد القطاع الخاص بالكفاءات العلمية الخبيرة في المجال المالي والجبائي؛

- توفير كفاءات قادرة على الالتحاق بالعمل في كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

الانعكاسات:

- توفير إمكانيات التخصص بالنسبة لحاملي الإجازة في القانون العام والخاص والاقتصاد والتدبير؛

- التمهيد لفتح تخصصات ذات ارتباط بالميدان على مستوى الدكتوراه؛

- تطعيم فرق البحث التابعة لمختلف المختبرات بعناصر قادرة على المساهمة في إنجاز مشاريع البحث المبرمجة من لدنها؛

- الإضافات الممكنة بالنسبة للمتخصصين في المجال المالي المهني والوظيفي.

 

 

 

5. طريقة التدريس

 

  • حضوري:
  • هجين:
  • بالتناوب:
  • عن بعد:

هل يخول هذا التكوين الحركية الدولية؟

  • نعم:
  • لا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. شروط الولوج

 

 

6.1.  شروط القبول (وفق المذكرة الوزارية)

  • الدبلومات المطلوبة:
  • (قانون عام وقانون خاص وعلوم الاقتصاد والتدبير ) الإجازة في الدراسات الأساسية

 

  •  متطلبات تعليمية محددة:

المادة أو المواد: القانون الدستوري المالي - المالية العامة المعمقة - القانون الجبائي المعمق– الصفقات العمومية - القانون الإداري المالي – مالية الجماعات الترابية–المحاكم المالية- اللغة القانونية (1 و2).

 

  •  إجراءات الاختيار:
  • دراسة الملف:

أن يتوفر المترشح على الأقل على ميزتين في فصلين من فصول سلك الإجازة (النظام الجديد) أو ميزة واحدة في سنة من سنوات الإجازة (النظام القديم)

 

  • اختبار كتابي :

¨   مقابلة:

 ¨ أخرى (حدد) :

 

 

 

7. ارتباط القطاع بالتدريب المقدم على مستوى الجامعة

 

ماستر السياسات العمومية

ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات والمقاولات

ماستر الدينامية الجديدة لحقوق الإنسان

الإجازة في الدراسات الأساسية في القانون العام والخاص وعلوم الاقتصاد والتدبير.