قانون الاقتصاد الرقمي والأعمال

1. تقديم:

اذ كان للتحولات الاقتصادية والاجتماعية مساهمة كبيرة في البحث عن قانون يلائم ويؤطر المعاملات في عالم افتراضي، أصبحت فيه الوسائط الإلكترونية وتبادل المعطيات عن بعد تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدول سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما تطلب من الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار التشريعي والاستثمار البحث في قوانين تؤطر الاقتصاد الرقمي وما قد ينجم عنه.

وكان لزاما على الجامعات المغربية مواكبة ذلك بالدراسة والتمحيص في كل ما من شأنه تأطير هذا النوع من الاقتصاد وما يساهم فيه من تصرفات اخرى قد تكون سببا في تجاوزات ومخالفات.

وكذا البحث في القوانين الجاري بها العمل ومدى استيعابها للمستجدات في مجال المال والاعمال وعالم التقنية.

2. أهداف التكوين:

• البحث في خدمات الثقة والامن المعلوماتي.
• الالمام بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية وتسييرها والتشغيل عن بعد والوقوف على الإشكاليات العملية التي يطرحها تطبيق القانون رقم 17.88 المتعلق باحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها عن بعد.
• التعرف على الإشكاليات العملية التي تطرحها وسائل الأداء والإئتمان الرقمية وكذا دراسة القانون رقم 51.20 المغير والمتمم للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الاتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (القانون البنكي).
• دراسة امكانية التقاضي الالكتروني ورقمنة الاجراءات القضائية.
• امكانية توظيف التبادل الالكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين.
• الوقوف على الإشكاليات العملية التي يطرحها تطبيق قانون المسطرة المدنية ورقمنة الاجراءات القضائية.
• التبليغ الرقمي.
• الوقوف على الحلول المقدمة على المستوى البنكي حيث التوقيع الالكتروني للشيك الممغنط و كذلك الرقمي.
• نشر ثقافة التعامل بالوسائل الالكترونية في جميع الميادين بما فيها التجارية.
• خصوصية القانون الجنائي للأعمال والاقتصاد الرقمي.
• رصد المخالفات التي يمكن أن يتسبب فيها الاقتصاد الرقمي.
• خصوصية القانون الجنائي للأعمال وهاجس أمن الاقتصاد الرقمي .
• الإشكاليات العملية التي يطرحها تطبيق النصوص المكونة للقانون الجنائي الكلاسيكي.
• التعمق في العقوبات التي تطال المجرم السيبراني.
• الى أي حد يمكن أن تخدم بدائل العقوبات الاقتصاد الرقمي.

3. منافذ التكوين:

- ولوج الوظائف في القطاعين العام والخاص، وكل مؤسسة عملت على تحديث ورقمنة ادارتها.

- ولوج المهن القانونية والقضائية (القضاء، المحاماة، التوثيق العصري، خطة العدالة).

- خلق مقاولات صغيرة او متوسطة أو كبيرة، خلق تعاونيات، ولوج مجال اقتصاد الرقمي.

- الاعداد لمتابعة البحث على مستوى الدكتوراه.

4. شروط الولوج وطرق الانتقاء:

• الشواهد المطلوبة:
• الإجازة في القانون الخاص.
• معارف بيداغوجية معينة: القانون التجاري، وسائل الاداء والائتمان، قانون الشركات، قانون الاتزامات والعقود- قانون التبادل الالكتروني للمعطيات، المسطرة المدنية، قانون التحكيم، القانون الجنائي للاعمال.

يفتح هذا المسلك أمام الحاصلين على شهادة الإجازة في القانون الخاص بعد أن يكون الطالب قد تلقى تكوينا نظريا أوليا في مجموعة من المواد القانونية ذات الصلة بقانون الاقتصاد الرقمي تشكل أرضية للتعمق والبحث في هذا المجال.

• طرق الانتقاء:

• دراسة الملف:

+ استنادا على عدد الميزات، وعدد السنوات الدراسية، ونقط المواد الأساسية.

+ يجب ان يكون الطالب حاصلا على ميزة مستحسن على الأقل في سداسيتين.

• اختبار كتابي.

5. الوحدات المدرسة: