ندوة في موضوع:الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورهانات التنمية العادلة Colloque sur:L’économie sociale et solidaire et les enjeux du développement équitable

أرضية الندوة:

يندرج موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في سياق تاريخي وسياسي واقتصادي واجتماعي، اتّسم بتعدد الكتابات والمقاربات وصياغة عدة مبادرات تروم تقوية بنياته ووظائفه التنموية. فالنسبة لبعض المتخصصين، فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر بديلا للاقتصاد الليبرالي(Merlant, Passet, Robin,2003). أما بالنسبة للبعض الآخر فهو يندرج في سياق ظهور اقتصاد تعددي (Aznar et al., 1997). لهذا يمكن القول، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو نتيجة إيديولوجيات متعددة ظهرت في واقع يتسم باختلال وتفاوت واضح بين فئات اجتماعية استفادت كثيرا من التنمية وبين فئات أخرى تعاني من فقر مدقع ولم تستفد منها.

هذا الواقع هو الذي ساعد وساهم في ولادة عدة مبادرات وتجارب في شكل تعاونيات وتعاضديات وجمعيات، شكلت بداية بناء وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبالرغم من التقدم الحاصل في هذا المجال من حيث تعدد هذه المؤسسات وتنوع مجالات تدخلها، فإنها طرحت العديد من التحديات الهامة على الفاعلين؛ يتعلق الأمر بضمان الولوج العادل للخدمات المقدمة من قِبل تلك المؤسسات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبجودة وديمومة الخدمات التي تقدمها لمختلف الفئات المجتمعية الهشة.

وقد شهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كرهان استراتيجي من أجل خلق فرص العمل ونشر التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتوزيع الثروة على جميع أنحاء البلاد (العدالة المجالية) وعلى جميع فئات المجتمع (العدالة الاجتماعية).كما أن هناك تحديات مرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات في وضعية صعبة والتي تستوجب أكثر من الفئات الهشة الأخرى سياسات عمومية تستحضر البعدين الكمي والكيفي في تقديم مختلف الخدمات من قبل المؤسسات الفاعلة.

من أجل معالجة هذا الموضوع وتحليل وتفكيك الإشكالات التي يثيرها، تطرح مجموعة من التساؤلات، من قبيل: ماهي العوامل التفسيرية والجذور التاريخية والسياسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ لماذا الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وما هي دلالاته ومعانيه؟ من هم الفاعلون في هذا المجال وما هي رهاناته؟ واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب وغيره من الدول الأخرى ونقط قوته وضعفه؟ كيفية جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصادات الوطنية وجعله ضمن الحلول الممكنة لتحقيق التنمية الترابية العادلة والمستدامة؟ كيفية قياس نجاعة الاقتصاد الاجتماعي وعلى أساس أية معايير؟ إلى أي حد يمكن القول بأن بناء اقتصاد تضامني عادل ومنصف يستوجب تجاوز المقاربات المعتمدة حاليا واعتماد السياسات العمومية القائمة على أساس القدرة على التجديد والابتكار وإقامة استراتيجية منسجمة ومندمجة؟

من أجل مقاربة التساؤلات المطروحة، يمكن تقديم مساهمات علمية من كل الحقول المعرفية، تروم معالجة موضوع الندوة من الناحيتين النظرية والعملية.

المحاور:

• الجذور التاريخية والسوسيولوجية والثقافية والسياسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• الفاعلون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياسات العمومية (دراسة حالات)؛
• مدى إسهام القوانين المنظمة لعمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات والتعاونيات في تطوير هذا القطاع؛
• مكامن القوة والضعف والفرص والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• السبل الممكنة لتعبئة التمويل لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي؛
• فتح المجال للتفكير حول الاستراتيجيات التي سيتم اعتمادها من أجل تعميم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تمكين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الاستفادة من تكافؤ الفرص، ورهانات التنمية العادلة، والمقاربة التشاركية؛
• الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرتكزات التنمية البشرية والترابية؛
• الحكامة الجيدة والثقافة التدبيرية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• الاقتصاد التضامني والمؤسسات الدولية المانحة؛
• الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للتنمية المستدامة والعادلة: دراسة حالات التعاونيات في المغرب وباقي الدول الإقليمية؛
• الابتكار في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والانتقال الاجتماعي والإيكولوجي.

للمزيد من المعلومات المرجو تحميل ملف Pdf: هنا

Argumentaire :

L’émergence de l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans une longue histoire politique, économique et sociale. Elle est marquée par une multitude de réflexions et par la mise en place de différents types d’initiatives. Pour certains spécialistes, l’économie sociale et solidaire est considérée comme une alternative au libéralisme (Merlant, Passet, Robin,2003). Pour d’autres, il s’agit de l’avènement d’une économie plurielle (Aznar et al., 1997).

Certes, l’économie sociale et solidaire (ESS) est le résultat d’idéologies diverses qui se sont retrouvées devant une réalité marquée par un déséquilibre flagrant entre une couche sociale ayant bénéficiée du développement accéléré des activités lucratives, et une autre partie de la population, enfoncée dans une pauvreté grandissante. Cette réalité favorisait la naissance d’une multitude d’initiatives et d’expériences sous formes de création de coopératives, de mutuelles et d’associations. Il s’agit de millier d’institutions qui ont marqué la naissance et le développement de l’économie sociale et solidaire.

Cependant, malgré ces progrès indéniables, les défis à venir restent considérables. Tout en continuant à mettre l’accent sur les progrès quantitatifs d’extension de l’offre, l’action sociale est appelée à intégrer de façon structurelle la dimension qualitative notamment en termes de qualité et de pérennité des services produits et de l’équité dans l’accès à ces services. Plus que pour toute autre catégorie vulnérable, l’intégration socio-économique des personnes en situation de handicap exige une politique publique holistique intégrant les dimensions quantitative et qualitative.

Pour traiter, analyser et comprendre le sujet, plusieurs interrogations peuvent être soulevées. D’abord, qu’en est-il de ses facteurs explicatifs et de ses racines historiques et politiques ? Pourquoi parle-t-on de l’économie sociale et solidaire et en quoi consiste exactement ? Quels sont ses acteurs et ses enjeux ? Qu’en est-il de l’état actuel de l’économie sociale et solidaire au Maroc et ailleurs ? Ses forces et ses fragilités ? Ses opportunités et ses risques pour l’Etat et la société ? Comment peut-on faire de l’économie sociale et solidaire une véritable locomotive de l’économie nationale ? Peut-on la considérer comme solution optimale pour réaliser un développement territorial, équitable et durable ? Comment peut-on mesurer la performance de l’économie sociale et sur la base de quels critères ? Peut-on dire qu’une économie sociale équitable exige le dépassement des approches actuelles et opte pour des politiques publiques basées sur une grande capacité d’innovation et une aptitude à mettre en place une stratégie cohérente et intégrée.

Sont à ce titre particulièrement sollicitées les contributions scientifiques, toutes branches des sciences exactes et humaines, qui engageront une réflexion sur l’identification et la détermination des apports académiques et pratiques autour desquelles pivote le concept de l’économie sociale et solidaire.

Axes proposés :

• Les racines historiques, sociologiques, culturelles et politiques de l’économie sociale et solidaire.
• Les acteurs et les enjeux de l’économie sociale et solidaire. (Etude de cas)
• Les forces, les fragilités, les opportunités et les risques de l’économie sociale et solidaire ? (Etude de cas)
• La performance de l’économie sociale et solidaire : les enjeux du développement équitable
• L’économie sociale dans les politiques publiques. (Etude de cas).
• L’économie sociale et solidaire : études comparatives.
• L’entreprenariat social et ESS
• ESS et développement territorial
• La bonne gouvernance et la culture managériale dans l’ESS
• L’ESS : Levier de Développement Humain
• L’ESS outil du développement durable : Cas des coopératives au Maroc
• L’innovation au service de l’ESS
• ESS et transition sociale et écologique.
• Les blocages de l’ESS

Pour plus d'information télécharger le fichier PDF : ici