ندوة دولية : الذكاء الاصطناعي و القانون

شعبة القانون الخاص

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

بوجدة

تنظم

ندوة دولية

يوم 16 فبراير 2023

في موضوع

الذكاء الاصطناعي والقانون: أية علاقة؟

أرضية الندوة :

لا أحد ينكر أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤثث حياة البشر اليومية الجسدية منها والعقلية، حيث يتم استخدامه على نطاق واسع ومن ملایین البشر یومیاً، وخصوصاً بشأن عملیات المساعدة في اتخاذ القرار في مجالات مختلفة، من قبيل مجال النقل، والطب، والمالیة، والبيئة، والتنمیة المستدامة، والفضاء، والسياسات العامة...إلخ.

ویثیر الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي تساؤلات عديدة ومتنوعة، يهمنا منها بالخصوص، كیفیة استيعابها من لدن القانون، وكيفية معالجته للمشكلات الناتجة عن استخدام ھذه النظم. وتثار هذه المشكلة، في فروع القانون الخاص المختلفة. ويأتي في مقدمتها بالأساس، القانون المدني وقانون الشغل والقانون الجنائي... إلى جانب فروع القانون العام.

ولعل التساؤل المحوري الذي يهم الفكر القانوني عموما، هو ما یتعلق بمدى كفاية قواعد القانون النافذة في تأطير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي؟ أم ينبغي الإقرار بقصور تلك القواعد، وبالتالي وجوب البحث عن قواعد جديدة ملائمة للتطور المتسارع الذي يعرفه مجال الذكاء الاصطناعي، تراعي خصوصيات هذا النظام ومقتضيات المعاملات التي يفترض أن تتم على أساسه؟ سواء فيما يخص المتعاملين، أو ما يخص المسؤولية الناتجة عن استعمالاته

ومن هذا المنطلق، تعتزم شعبة القانون الخاص، تنظيم ندوة تحيط بمختلف جوانب هذا الموضوع المستجد، وتهدف أساسا إلى ما يلي:

أولا: تحديد طبيعة العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي. حيث تعرض الندوة لطبيعة هذه العلاقة وفق دراسة نقدية للواقع التشريعي المغربي مقارنا بغيره من التشريعات. ذلك أن الملاحظة الأولية، تسجل أن ثمة فراغا تشريعياً واضحاً (وإن مع بعض التباين) في طبيعة المعالجة القانونية للعديد من النقاط التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في التشريع المغربي كما في التشريع المقارن.

ثانيا: البحث فيما إذا كان من اللازم إيجاد قواعد جديدة وحمائية من أي تجاوز محتمل بشأن استعمالات الذكاء الاصطناعي؛ وكذا تحصين النتائج التي يتوصل إليها هذا الذكاء بمختلف الأصعدة؛ في شكله الملموس "الإنسآلة (Robot)"، وغير الملموس "اللوغاريتمات والبرمجيات" ... حيث إن الاستعمال المتزايد للذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان اليومية يفرض إيجاد ضمانات لحماية الحقوق والحريات الأساسية من اعتداء مفترض.

ثالثا: البحث في طبيعة المسؤولية القانونية المترتبة عن الاستخدام غير القانوني لهذا الذكاء. ذلك أن الإشكال المطروح يتجلى في أن غياب الجانب الإدراكي للذكاء الاصطناعي، يسقط المرتكز الرئيسي الذي تقوم عليه فكرة مسؤوليته القانونية في القواعد القانونية الكلاسيكية.

ثم أن استعمال الذكاء الاصطناعي كمساعد افتراضي للقضاء، وهو الحاصل مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أتمتة (automatisation) القوانين والقضايا والقرارات الى جعلها كنزا للمعلومات، يلجأ اليه القضاة عند الظروف المتشابهة في القضايا المتماثلة والخروج بنتائج استشارية وليست الزامية. فهي استئناسية، تمكن القاضي من دعم قناعاته، بإجراء التحليل الدقيق لظروف الواقعة المعروضة امامه وأدلتها وصولا الى اصدار حكم عادل فيها .

وقد ارتأت اللجنة المنظمة بحث موضوع الندوة، في ثلاثة محاور

المحور الأول: الذكاء الاصطناعي وفروع القانون الخاص

المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي وفروع القانون العام

المحور الثالث: الذكاء الاصطناعي في الميدان القضائي

• اللجنة العلمية:

محمد شهيب، رئيس شعبة القانون الخاص، وأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

ادريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

دنيا مباركة، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

سعيد الروبيو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

نادية القايدي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

فوزي غروس، أستاذ باحث بكلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

عادل اسلاسي المثابر، أستاذ باحث بكلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

العربي البوبكري، أستاذ باحث بكلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

عبد الحق الكوريتي، أستاذ باحث بكلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

• اللجنة التنظيمية:

محمد شهيب، رئيس شعبة القانون الخاص، وأستاذ التعليم العالي بكلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

فوزي غروس، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

عادل اسلاسي المثابر، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

العربي البوبكري، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

عبد الحق الكوريتي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

عبد الرزاق بوطاهري، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

عبد الرزاق حباني، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

حسن السوسي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

مصطفى الحافي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

هشام أزكاغ، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

خديجة الشباني، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

حجيو محفوظ، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

محمد أمزيان، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

• مكان انعقاد الندوة:

قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة.

• تنسيق الندوة:

• عادل اسلاسي المثابر : adil.slassimotabir@ump.ac.ma

• حسن السوسي : hassan.essoussi@hotmail.fr