"ندوة الوطنية حول "الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة

ندوة الوطنية حول:

"الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة"

شكل نظام اللاتمركز الإداري في المغرب خيارا استراتيجيا، ورهانا مفصليا في تنمية وحكامة تدبير الشأن الترابي بهدف مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والاستجابة لمطامح وتطلعات المواطنين. وقد ظل نظام اللاتركيز الإداري منذ الاستقلال مرجعية ثابتة، وبعدا حاضرا في الخطب الملكية، التي تضمنت مساعي حقيقية لتحديث الإدارة المحلية، حيث شكلت خطب الملك الراحل محمد الخامس المنطلق في التأسيس لنظام اللاتمركز الإداري، تلتها بعد ذلك خطب الملك الراحل الحسن الثاني، الذي طالما أكد على ضرورة الاستثمار في منظومة الإصلاح الإداري عبر مدخل إصلاح نظام اللاتمركز الإداري، مع ضرورة ربطه بإصلاح نظام اللامركزية الإدارية خصوصا في ظل انعقاد المناظرات الوطنية للجماعات الترابية إضافة إلى ما حملته مضامين المخططات الاقتصادية.

وسارت في نفس السياق خطب جلالة الملك محمد السادس حيث أكدت على ضرورة كسب رهان إصلاح نظام اللاتمركز الإداري وجعله من القضايا ذات الأولوية، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي غدت تعرفها الإدارة العمومية ومستويات التدبير الترابي، التي وقفت دون شك كحجر عثرة أمام كل المجهودات الإصلاحية التي كانت تصب في اتجاه عقلنة الفعل العمومي الوطني والمحلي وتعزيز سياسة القرب الترابي،وتجويد الخدمات العمومية المحلية. ومع هذا الحضور المكثف في الخطاب الملكي، لمطلب إصلاح نظام اللاتركيز، برزت بالفعل الدعوة إلى بناء تصور جديد لنظام اللاتركيز يستحضر بالدرجة الأولى ضرورة الاعتماد على آليات المقاربة الحديثة في التدبير من قبيل الحكامة والعقلانية والترشيد والفعالية والنجاعة والتقييم في سبيل تحقيق العدالة المجالية.

كما أن الإطار القانوني الناظم للاتركيز الإداري منذ الاستقلال لم يستطع مواكبة الإصلاح الذي عرفته اللامركزية الإدارية، طالما كان يكرس هيمنة الإدارة المركزية على المصالح اللاممركزة، وعدم ملاءمة اللاتمركز الإداري مع بنيات وهياكل اللامركزية الإدارية، وضعف التنسيق والتناسق والانسجام أيضا بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة في تدبير مختلف المشاريع والبرامج على المستوى المحلي. وقد عانت السياسة العمومية من غياب التوزيع العادل للموارد البشرية والكفاءات عموديا بين المركز والإدارة الترابية، وأفقيا على مستوى الإدارات والمصالح اللاممركزة مما عرقل إلى حد كبير مسارات التنمية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا السياق كانت الحاجة إلى مواكبة التحولات الديمقراطية والمستجدات التدبيرية التي يعرفها المغرب، والتي تستلزم ضرورة تحديث نظام اللاتركيز الإداري، لمسايرة مختلف أوراش الإصلاح التي طالت مجمل المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تستمد أصولها ومرجعيتها من الاختيارات الإستراتيجية التي وضعها الدستور الجديد المعزز بتوجيهات الخطب الملكية حول الجهوية الموسعة، حيث توجت مؤخرا باعتماد ميثاق اللاتركيز الإداري.

إن الغاية من اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري والعمل على تفعيله، هو إنجاح رهان التأسيس لمفهوم جديد لنظام اللاتمركز الإداري، من شأنه تصويب اختلالات وأعطاب النسق التقليدي للاتمركز الإداري، وإقرار منظومة لاتركيز السلطات والاختصاصات والوسائل المادية والبشرية والمالية، لفائدة الوحدات الإدارية اللاممركزة التابعة لمختلف القطاعات الوزارية، واعتماد سياسة التحديث والعصرنة والحكامة الترابية.

إن إصلاح نظام اللاتمركز الإداري يقتضي التحديد الدقيق لدور الإدارات المركزية وحصر صلاحياتها في القيام بمهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، فضلا عن تحضير وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية انسجاما مع مبدأ التفريع. كما يستوجب تحديد الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به الولاة والعمال على مستوى تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة على المستوى الإقليمي والجهوي، بما يكفل تحقيق التكامل والانسجام والتناغم والالتقائية، لمنطق ومنهجية اشتغال أجهزة الدولة، بما يستجيب لمتطلبات مختلف مبادرات الجماعات الترابية بخصوص إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، والتنسيق أيضا بين أنشطة وبرامج المؤسسات العمومية وأنشطة المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي المرتبطة بتدبير السياسات العمومية ذات البعد الترابي و تحقيق نجاعة التدبير اللاممركز للاستثمار أيضا.

كما أن إنجاح ورش نظام اللاتمركز الإداري لن يتأتى إلا عبر اعتماد مقاربة شمولية تستهدف إحداث منظومة قانونية متكاملة ومتجانسة وقواعد تنظيمية وإجرائية مرنة ورشيدة، تخدم بالأساس بناء صرح متين، يجسد التلاؤم بين سياسات اللاتمركز واللامركزية والجهوية المتقدمة في إطار تنوع الديناميات الترابية وموجبات تقاسم المسؤوليات، والتحديد الدقيق لمجالات التدخل ودعم الفواصل بين مختلف الفاعلين مع توحيد التدخلات وتضافر الجهود على المستوى الوطني والترابي من أجل رفع تحديات النجاعة والفعالية في التدبير والتسيير، وتحقيق رهان التنمية المستدامة والمندمجة، خصوصا وان دستور 29 يوليوز 2011، قد أولى لموضوع الجهوية واللاتمركز الإداري أهمية بالغة حيث خصص له 12 فصلا، ومن جملة ما تضمنه الفصل 136 من الدستور "أن التنظيم الجهوي والترابي قائم على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن"، وكرس أسس الديمقراطية التشاركية القائمة على المشاركة الواسعة للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية والوطنية والمساهمة المثمرة في تحقيق التنمية.

كما أن التنظيم اللامركزي شهد تطورا ملموسا واكتسى قدرا كبيرا من الأهمية بصدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، رغم ما يحتاجه من إصلاح.

إن اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري بدون شك سيشكل مرجعية توجيهية صلبة ويعد بمثابة نقطة انطلاق جوهرية في استسواء وتأهيل نظام اللاتمركز الإداري، طالما انه ينطلق من رؤية شمولية للإصلاح تستهدف مختلف عناصر نظام اللاتمركز الإداري، وهي الرؤية التي تبلورت من خلال مقاربة تشخيصية لمجمل الاختلالات القائمة، وفي هذا السياق تعتزم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تنظيم ندوة وطنية حول موضوع "الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة". وحيث نوقشت التوجهات العامة المقترحة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري من خلال عرض اختياراتها الإستراتيجية والتدابير العملية لتنفيذها بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 20 غشت 2018، فإن اللجنة المنظمة ارتأت دراسة المرسوم المتعلق بالميثاق الوطني للاتركيز الإداري المعتبر بمثابة الإطار المرجعي لسياسة الدولة، والعمل على تحليله وتجلية مضامينه في ضوء الأهداف المعتمدة، وذلك برؤى ومقاربات متعددة الأبعاد في سياق المحاور الموالية:

- المرجعية القانونية والمعيارية لنظام اللاتمركز الإداري.

- إشكالية الملاءمة والالتقائية بين هياكل اللاتمركز الإداري واللامركزية الإدارية.

- مدى مواكبة الميثاق الوطني للاتركيز للجهوية المتقدمة، وهل يوفر الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي؟

- تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري كمدخل أساسي لتأهيل الجهوية المتقدمة.

- كيفيات تنظيم وترشيد بنيات و اختصاصات الإدارات والمصالح اللاممركزة.

- حكامة التدبير المالي والبشري لهياكل اللاتمركز الإداري.

- دور الولاة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي والإقليمي تحت سلطة الوزراء.

- نظام اللاتمركز الإداري ورهان التنمية المندمجة والمستديمة والمتكاملة في نطاق تراب الجهة باعتبارها الفاعل القائم ببلورة سياسة الدولة على أرض الواقع.

اللجنة المنظمة:

-ذ.عبدالله إدريسي

-ذ.محمد زروالي

-ذ.حميد ربيعي

-ذ.الهبري الهبري

-ذ.يوسف اليحياوي

-ذ.زهرالدين طيبي

ذ.رابح أيناو

ذ.عبدالمالك بكاوي

المتدخلون المحتملون:

-ذ. محمد بنيحيى

-ذ. أحمد بوعشيق

-ذ. محمد أمين بنعبدالله

-ذ.عبدالواحد أورزيق

-ذ. عسو منصور

-ذ. محمد الابراهيمي

-ذ. مشرافي أمال

-ذ. حميد اربيعي

-ذ. أحمد أجعون

-ذ. أحمد زائير

-البرلماني. سعيد بعزيز

-ذ. عبدالله إدريسي

-ذ. أحمد مفيد

معلومات وتواريخ مهمة

• 08 فبراير 2019 أخر أجل لإيداع ملخصات المداخلة،
• فاتح مارس 2019 آخر أجل لإيداع المداخلة النهائية،
• 30 مارس 2019 تأكيد المشاركة،
• 30 مارس 2019، طبع الملخصات،
• 19 أبريل 2019 افتتاح أشغال الندوة،
• تبعث طلبات المشاركة والملخصات و المداخلات النهائية إلى العنوان التالي: Colloc.déconcentration@gmail.com

يرجى من الزملاء الأساتذة المدعوين للمشاركة موافاتنا، إن كان ممكنا، بالمداخلات لطبعها في مؤلف جماعي لجعلها من جملة وثائق الندوة.

هواتف للاتصال:

0661354227 :محمول

محمول: 0666027661

محمول: 0661619921

الثابت: 0536500597

الثابت: 0536500600

Colloque national du 19 avril 2019 sur:

La Charte nationale de déconcentration administrative:

Enjeux et défis de la nouvelle politique d’organisation de l’administration étatique

Au Maroc, le modèle de la déconcentration administrative constitue un choix stratégique qui dévoile une vision globale sur le développement et la gouvernance territoriale. C’est aussi un procédé désigné, ayant pour objectifs de relever les différents défis politiques, économiques et sociaux, d’une part, et de mieux répondre aux exigences et aspirations des citoyens, d’autre part.

L’alternative de la déconcentration, lancée depuis l'indépendance et avec des expériences manquant d’audace, est une référence constante d’une portée quasi-permanente dans les discours royaux dont le contenu traduit les efforts délibérés pour la modernisation de l'administration locale.

Ainsi, les discours de Feu le Roi Mohammed V ont-ils jeté les fondations de la philosophie de la déconcentration administrative, consacrée ultérieurement dans les discours de Feu le Roi Hassan II, qui ont insisté sur la nécessité de s’investir dans le processus de réforme administrative, par l’introduction d’une rénovation basée sur la déconcentration administrative, s’inspirant, entre autres, des rencontres et débats nationaux sur les collectivités locales, ainsi que sur les prescriptions incluses dans des plans économiques.

S’inscrivent également, dans la même veine, les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui réitèrent, constamment, la nécessité de gagner les chalenges de la déconcentration administrative, qui reste une question prioritaire, compte tenu de l'ampleur des déséquilibres dont souffre l'administration publique, les bas niveaux de qualité de la gestion territoriale et, enfin, les nombreux dysfonctionnements qui constituent indubitablement un obstacle majeur devant tous les efforts de réforme entrepris en vue de rationaliser l’action publique nationale et locale, consolider la politique de proximité territoriale et optimiser les services publics locaux.

De cette présence intensive dans les discours royaux de la volonté de réformer le système administratif par la mise en œuvre de la déconcentration administrative, s’est dégagée une nouvelle conception de l’organisation administrative et territoriale déconcentrée, dont l’objectif principal est le renforcement des mécanismes de gouvernance moderne qui reposent sur la rationalité, l'efficacité, l'efficience, l’évaluation de la gestion…afin de parvenir à réaliser la justice territoriale.

Cependant, le cadre juridico- administratif de la décentralisation n'a pas réussi et ce, depuis l'indépendance, à accompagner les initiatives impulsant la déconcentration administrative à cause de la prépondérance de l'administration centrale, qui demeure de mise au détriment des services décentralisés, et inadéquate avec les structures administratives décentralisées. Le système administratif marocain se caractérise, en effet, par une mauvaise coordination et par l’absence d’harmonie et de compatibilité entre les administrations centrales et les organes décentralisés dans la conduite des divers projets et programmes au niveau local.

Il faut dire que les politiques publiques continuent à souffrir de l’absence de répartition équitable des ressources humaines et des compétences, verticalement entre les administrations centrales et territoriales et, horizontalement, aux niveaux des administrations décentralisées et des services déconcentrés; ce qui a fortement entravé l’itinéraire du développement intégré et durable.

C’est dans ce contexte que le besoin s’est fait pressant pour une juste adaptation de l’administration publique aux transformations démocratiques que le Maroc a connu et aux autres évolutions dans le domaine de la gouvernance. Ces mutations ont exigé la modernisation du système de déconcentration administrative pour accompagner les processus et chantiers de réforme déclenchés dans divers domaines (politique, administratif, économique, social et culturel) et un perfectionnement de l’organisation administrative qui s’appuie sur des choix stratégiques encadrés par la Constitution de 2011, confortés par les discours royaux sur la régionalisation avancée et couronnés par la promulgation de la Charte de la déconcentration administrative le 26 décembre 2018.

L’objectif focal de l’adoption et de l’activation de la Charte de la déconcentration administrative est de garantir le succès de l’institutionnalisation du nouveau concept de déconcentration administrative, de nature à rétablir les équilibres, redresser les dysfonctionnements de l’administration centrale traditionnelle et mettre en place un système de déconcentration des pouvoirs et des compétences. Cette nouvelle organisation administrative réhabilitera les moyens humains, logistiques et financiers des collectivités administratives locales et des services des ministères déconcentrés sur la base d’une politique de modernisation et de gouvernance territoriale optimale.

Néanmoins, la mise en œuvre de cette réforme de la déconcentration administrative requiert une identification précise des rôles des administrations centrales et la délimitation de leurs compétences qui doivent se circonscrire à l’encadrement, à l’orientation, à l’évaluation et au contrôle des initiatives des administrations déconcentrées, en sus de l'élaboration et de la rédaction des textes législatifs et réglementaires, conformément au principe de subsidiarité.

Cela commande, également, la redéfinition du rôle central que les Walis et Gouverneurs ont à jouer dans la coordination des activités des services déconcentrés aux niveaux régional et local de façon à assurer la complémentarité, la concordance, la cohésion et le contrôle selon la logique de la convergence et du bon fonctionnement des administrations et services de l'État.

D’où la nécessité d’établir des mécanismes qui assurent l’articulation entre les activités et les programmes des institutions publiques centrales, d’une part, et les fonctions des services déconcentrés de l’État à l’échelon territorial, d’autre part, notamment en rapport avec la préparation et la mise en œuvre des plans régionaux d’aménagement territorial et des programmes de développement régionaux, ainsi qu’au niveau de la gestion de toutes les politiques publiques à vocation territoriale, en particulier en matière de gestion déconcentrée des investissements.

En substance, la réussite du chantier de l’organisation de l’administration déconcentrée ne peut être atteinte qu’à travers l’adoption d’une approche globale visant à créer un régime juridique intégré et cohérent. Ce dernier devrait comprendre des règles et des procédures souples et rationnelles, susceptibles de favoriser une structure solide reflétant la compatibilité des politiques déconcentrées et la régionalisation avancée prenant en compte la diversité des dynamiques territoriales et les exigences à identifier les domaines d’intervention de façon à combler les écarts entre les différents acteurs et unifier en concert les actions et les efforts aux niveaux national et régional. En somme, le but final recherché est de relever les défis de l’efficience et de l’efficacité de la gestion et de la conduite pour réaliser un développement durable et intégré.

La Constitution du 29 juillet 2011 accorde la priorité à la régionalisation et à la déconcentration administrative, comme cela est exprimé à travers une douzaine de dispositions, dont l’article 136 qui stipule que «L'organisation régionale et territoriale est fondée sur les principes de la libre gestion, de la coopération et de la solidarité»; ce qui suppose une large participation des citoyens à la gestion de leurs affaires locales et nationales et à la réalisation du développement socioéconomique.

Il faut reconnaître, par ailleurs, que l'organisation administrative déconcentrée a été considérablement renforcée par la promulgation de la loi organique n° 111.14, relative à la Région, de la loi n° 112.14 relative à l’organisation provinciale et préfectorale, et de la loi organique n° 113.14 sur les collectivités locales.

Partant, la Charte de la déconcentration administrative constituera une source indispensable dans l’édification d’une politique de déconcentration administrative selon une approche intégrant les divers éléments de la réforme de l’organisation administrative déconcentrée pour remédier aux déséquilibres et dysfonctionnements existants.

C’est dans ce contexte que la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Mohammed Premier d’Oujda organise un colloque national sur ce thème, intitulé : «La Charte nationale de déconcentration administrative: enjeux et défis de la nouvelle politique d’organisation de l’administration étatique».

Le Comité scientifique et d'organisation souhaite que les participants examinent le Décret relatif à la Charte nationale de déconcentration administrative afin de débattre de son contenu à la lumière des objectifs retenus et selon des visions et approches multidimensionnelles, sans oublier les orientations principales proposées pour la politique de l'État en le domaine ayant été révélées à l'occasion du Conseil ministériel du 20 août 2018, qui a tracé les choix stratégiques et les mesures pratiques pour la mise en œuvre de la Charte.

Aussi, partant du fait que le dispositif de la déconcentration est un chantier pluridimensionnel (politique, juridique, opérationnel), que sa consécration est intimement liée aux réformes à entreprendre et que la déconcentration est donc un processus en construction dépendant de l’agenda politique des décideurs, le Comité propose pour cette manifestation scientifique, sans s’y limiter, les axes suivants:

Les fondements juridiques et conceptuels de la déconcentration administrative.

La problématique de l’adéquation et de la convergence entre les organes déconcentrés et les administrations centrales.

La compatibilité de la Charte de la déconcentration administrative avec la régionalisation avancée au niveau des conditions de mise en œuvre d’une politique publique territoriale.

La mise en œuvre de la Charte, un préalable à la régionalisation avancée? Ou la Région, espace de co-construction de politiques publiques convergentes?

Les modalités d’organisation et de rationalisation des structures et des compétences des administrations et des services déconcentrés.

La gouvernance de la gestion des ressources humaines et financières des structures déconcentrées.

Le rôle des Walis dans la coordination des activités des services des administrations déconcentrées au niveau régional et local, sous l’autorité des Ministres.

Le regroupement des représentations ministérielles en pôles de compétences et le rôle de la commission interministérielle dans la validation des schémas directeurs de la déconcentration, la proposition de création de représentations ministérielles communes, et les pouvoirs décisionnels à transférer.

Le régime de la déconcentration administrative et les enjeux du développement durable, intégré et complémentaire dans le cadre du territoire de la région, acteur principal de l’élaboration de la politique de l’État.

Prospective et défis à relever par la Charte nationale de déconcentration administrative.