Colloque international

"Religion et droit"

Le sujet de la relation entre la religion et le droit soulève un défi majeur, celui de déterminer quel rôle joue chacun de ces deux régulateurs pour définir les normes de conduite des individus au sein de la société, ainsi que l'influence et l'impact qu'ils peuvent exercer l'un sur l'autre.

Si les règles du droit ont pour fonction de déterminer les droits et devoirs des individus envers la société, et par conséquent la régulation des relations horizontales entre les individus et entre eux et la société en général ; les règles de la religion, quant à elles, régulent principalement la relation verticale qui lie l'homme à son créateur. Selon cette conception, le droit et la religion ont chacun leur propre domaine, bien qu'ils constituent des systèmes normatifs qui jouent un rôle influent dans le comportement des individus.

Cependant, si la différence peut s'arrêter à ce niveau, la question qui demeure en suspens est celle de déterminer comment les normes et principes de la religion influencent celle du droit positif et vice versa. En effet, depuis que l'humanité s'est divisée en communautés ou nations, la civilisation humaine a puisé des règles de régulation sociale à partir de diverses sources, notamment la religion et le droit. Certains groupes adhèrent à des croyances religieuses, tandis que d'autres adhèrent à des idées philosophiques et juridiques, ce qui a des effets tangibles sur les individus qui peuvent parfois atteindre les formes de pratiques les plus complètes de ces normes.

Cependant, il est historiquement et socialement établi que l'ensemble des normes, formant les règles juridiques, sont apparues dans les anciennes sociétés humaines sous forme d’injonctions ou de prohibitions religieux comme en témoigne l'apparition des lois chez les Égyptiens et les Grecs. Si ce constat est reconnu par les historiens, les juristes et les sociologues, les trois livres célestes (le Coran, la Torah et l'Évangile) s'accordent tous sur le fait que l'humanité a commencé avec la création d’"Adam", qui était un prophète et un messager du Dieu, et que donc l'humanité a commencé avec une religion et des lois célestes.

Dire que la Charia islamique est devenue aujourd'hui une législation désuète qui n'est pas appliquée en général, ne doit nous conduire à oublier le rôle important qu’elle a joué pour façonner les règles de régulation sociale dans le monde islamique à travers les siècles. En plus, il n’a jamais été prouvé que les règles de notre droit positif contredisent ou dépassent les prescriptions de la religion. Il est donc nécessaire de reconnaître l'existence d'une influence continue de la charia sur la loi, mais cette influence diffère selon les systèmes juridiques, et elle est plus évidente dans certains domaines du système juridique marocain, bien que le législateur n'ait pas considéré, dans tous les cas, les règles de la Charia islamique comme une source de la loi.

Ainsi, le Code de la famille, en dépit de sa nature positive, tire la plupart de ses dispositions de la charia islamique en tant que source principale de ses règles. Toutefois, un débat sur un certain nombre de sujets controversés, tels que les dispositions relatives à la garde, la tutelle de l'enfant, le mariage, l'héritage et la polygamie.

De même, la loi marocaine sur les obligations et les contrats (DOC) contient une série de dispositions liées à la charia, ou du moins, comme l'ont déclaré ses auteurs, ne contient pas de dispositions qui vont à l'encontre de la charia.

Le débat sur la relation entre la religion et le droit s'étend également au droit pénal. Bien que ce dernier soit principalement un droit positif, un certain nombre de ses dispositions ont été empruntées à la charia islamique, telles que l'article 220 et sa relation au concept de l'apostasie, l'article 222 sur la liberté de croyance, l'avortement (article 449) et la criminalisation des relations sexuelles consenties entre adultes (article 490).

Pour ce qui est des règles de droit public, il suffit de rappeler la controverse suscitée lors de la mise en application de la nouvelle Constitution de 2011. Bien que la Constitution ait affirmé la place de la charia islamique dans le concept d'identité, mais sans aucun indice sur sa place comme une source de législation, et qu'elle ait reconnu en même temps la suprématie de la référence juridique internationale sur la loi interne, le débat continue sur la primauté de l'une ou l'autre en cas de conflit.

Ce débat renouvelé sur la relation entre la religion et le droit, ainsi que la réaffirmation de la question de la concurrence des référentiels à l’occasion des réformes envisagées sur de nombreuses lois liées en premier lieu à la famille, au droit pénal et aux droits des femmes, ont poussé le département de droit privé à organiser ce colloque international dont les axes ont été définis comme suit :

Axe 1 : La relation entre le droit romain et la jurisprudence islamique

Axe 2 : Fondements religieux du droit civil français et marocain

Axe 3 : Position de la charia islamique et des accords internationaux dans la constitution marocaine et son impact sur le système juridique marocain.

Axe 4 : l’impact de la charia islamique sur le droit pénal marocain.

الندوة الدولية

"الدين والقانون"

          يثير موضوع علاقة الدين والقانون، تحديد دور كل منهما في ضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع. ومدى التأثر والتأثير الذي قد يسجل بين قواعدهما.

          وإذا كانت قواعد القانون تتولى تحديد ما للفرد تجاه المجتمع من حقوق يتمتع بها، ومن واجبات يجب عليه الالتزام بها، وأنها بذلك تنظم علاقات أفقية فيما بين الأفراد، وفيما بينهم وبين المجتمع بصفة عامة، فإن قواعد الدين تنظم بالدرجة الأولى علاقة عمودية تربط الإنسان بخالقه. وعلى هذا الأساس، وكمبدأ عام لكل من القانون والدين مجاله الخاص، رغم أنهما يشكلان نظامين معياريين يلعبان دورا مؤثرا في سلوك الأفراد.

          إلا أن التفرقة قد تقف عند هذا الحد، ويبقى التساؤل مطروحا حول تأثير كل منهما في الآخر، خصوصا تأثر قواعد القانون الوضعي بقواعد الدين. فالحضارة الإنسانية منذ أن تفرقت الخليقة إلى مجتمعات أو أمم، كانت  تستمد أحكام الضبط الاجتماعي من مصادر متنوعة، أهمها الدين والقانون، فبعض المجتمعات تدين بعقائد سماوية، وبعضها الآخر يدين بأفكار فلسفية وضعية، وهو ما يترك أثرا واضحا على الشرائح المطبقة قد يصل أحيانا إلى التشكيل الكامل لهذه الشرائع.

بل إن الثابت تاريخيا واجتماعيا أن مجموع الضوابط المشكلة للأحكام القانونية قد ظهرت في المجتمعات البشرية القديمة على هيئة أوامر أو نواه دينية، والمثال الواضح لذلك هو نشأة القوانين عند الفراعنة واليونان، وإذا كان هذا ثابتا عند المؤرخين وعلماء القانون والاجتماع، فإن الكتب السماوية الثلاث، القرآن الكريم والتواراة والإنجيل، تتفق جميعها على أن البشرية قد بدأت بخلق آدم عليه السلام، وهو نبي ورسول، وبذلك تكون البشرية قد بدأت بدين وقوانين سماوية.

وإذا كان حقيقة أن الشريعة الإسلامية، أضحت اليوم تشريعا مهجورا غير معمول به في العموم، فإنه من غير المقبول مع ذلك تجاهل كون هذه الشريعة هي التي شكلت عبر قرون قواعد الضبط الاجتماعي في العالم الإسلامي، إضافة إلى أن تشريعاتنا الوضعية لم يقم الدليل على أنها خروج عن أحكام الدين، وتجاوز لقواعد. فلا بد من الإقرار بوجود تأثير مستمر للشريعة على القانون، ولكن هذا التأثير يختلف باختلاف الأنظمة القانونية، وهو أكثر وضوحا في بعض مجالات النظام القانوني المغربي، رغم أن المشرع لم يعتبر كقاعدة عامة قواعد الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون

          وهكذا، فإن مدونة الأسرة رغم طابعها الوضعي، تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأصلي لقواعدها، مع ما يثار من نقاش حول مجموعة من المواضيع الخلافية، من قبيل الأحكام المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجات

          ثم إن قانون الالتزامات والعقود المغربي يتضمن بدوره مجموعة من الأحكام  ذات الصلة بالشريعة، أو على الأقل، كما عبر عن ذلك واضعوه، لا يتضمن من الأحكام ما يصادم الشريعة

          بل إن الجدل بشأن العلاقة بين الدين والقانون، يمتد أيضا إلى المادة الجنائية. ذلك أنها ورغم طابعها الوضعي الغالب، فإن مجموعة من المقتضيات أخذت عن قواعد الشريعة الإسلامية، من ذلك المادة 220 وعلاقتها بمفهوم الردة، والمادة 222 موضوع حرية المعتقد، ثم موضوع الإجهاض المادة 449، وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الجنسين المادة 490...   

        وعلى مستوى قواعد القانون العام، يكفي أن نشير إلى الجدل الذي احتدم بمناسبة تنزيل دستور 2011 حول مجموعة من المقتضيات الدستورية. وإذا كان الدستور قد نص على مكانة الشريعة الإسلامية ضمن مفهوم الهوية، دون أن يتضمن أية إشارة إلى اعتبارها من مصادر التشريع، وأنه قد اعترف في نفس الوقت بسمو المرجعية الدولية على القانون الداخلي، فإن النقاش ما يزال مطروحا بشأن أفضلية أي منهما عند التعارض 

          إن هذه النقاش المتجدد حول علاقة الدين بالقانون، وإعادة طرح سؤال تزاحم المرجعيات بمناسبة ورش إصلاح عدد من التشريعات المرتبطة أساسا بالأسرة والقانون الجنائي وحقوق المرأة، هو الذي دفع شعبة القانون الخاص إلى تنظيم هذه الندوة الدولية التي تحددت محاورها كالآتي:

1. علاقة القانون الروماني بالفقه الإسلامي
2. الأصول الدينية للقانون المدني بالفرنسي والمغربي
3. موقع الشريعة الإسلامية والاوفاق الدولية في الدستور المغربي وأثره على النظام القانوني المغربي
4. أثر الشريعة الإسلامية على  القانون الجنائي المغربي

تواريخ مهمة:

ترسل المداخلات إلى أحد أعضاء اللجنة المنظمة

اللجنة المنظمة:  

ذ: محمد شيهيب:   mohammed.chihib@ump.ac.ma

ذ: العربي البوبكري:       larbi.elboubekri@ump.ac.ma

ذ:الحسين بلحساني: belyahni@yahoo.fr

ذ: عبد الحق كوريتي:abdelhak. Kouiriti@ump.ac.ma

Le programme:

البرنامج: