على تخوم القانون، مسألة السحر و الشعوذة

ندوة  دولية
تنظم شعبة القانون الخاص بوجدة و مركز القانون و الإناسة بجامعة نانتير و الرابطة المغربية لتاريخ القانون  ندوة دولية حول موضوع
على تخوم القانون مسألة السحر و الشعوذة
و ذلك يوم 15نوفمبر2022 بكلية الحقوق، قاعة الندوات على الساعة التاسعة صباحا

على تخوم القانون، مسألة  السحر و الشعوذة

ماذا لو كان القرن الحادي والعشرين قرن  السحر و الشعوذة ؟ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، يتجاوز السحر أطره التقليدية. في القرية كما في المدينة ، تتكاثر الاتهامات ، وتغرق السلطات المختلفة المسؤولة عن حل  الخلافات في الإحراج.
السحر   يصاحب تدفقات الهجرة ويعبر الحدود ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الإحالة على الهيئات الدولية( الهلال الأحمر  أو الصليب الأحمر) مثلا. كما أصبح السحر  في الغرب شعارا للمطالب السياسية بين بعض النسويات الفيمينيست اللواتي  يتحدثن عن مطاردة الساحرات للتنديد بقدم هيمنة الذكور و نظام الباترياركا الأبوي . أيا كان المكان أو الزمان ، فإن السحر وقمعه يعكس في نهاية المطاف الصراعات السياسية و تجاذبات الحكم. لذا و دون إهمال منهج  متعدد التخصصات ، يجب أن  نفهم كيف يسيطر القانون على السحر وأيضًا ، لأنه يشكل حالة محدودية للقانون ، كيف يؤثر  السحر  على القانون.

يمكن النظر في العديد من الأسئلة وأولها يتعلق بتعريف السحر. في أفريقيا ، هناك التعريف المنصوص عليه في  بعض القوانين، في كثير من الأحيان التشريع الجنائي الاستعماري الذي يعاقب "أي شخص يشارك في صفقة تجارية يكون هدفها شراء أو بيع عظام بشرية أو من يشارك في ممارسات الشعوذة أو السحر أو الدجل الذي يحتمل  الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات "(المادة 264).

 بعبارة أخرى ، وبالكاد نتفاجأ ، لأن الكلمات تكافح لفهم ما هو غير مرئي ، فالقانون في عطل  عن التعريف و عدم قدرة ، وما يهم المشرع هو الإخلال بالنظام العام أو انتهاك القيم المجتمعية الأساسية.

ثم  إننا نتفهم حيرة القضاة ، الذين يتم استدعاؤهم للحكم في صمت مطبق  للقانون على الرغم من أن أحد المبادئ الأساسية للقانون الجنائي ينص على أن : لا جريمة و لا عقاب إلا بنص.

ولكن هل يمكن أن يتخفى القانون في ظل وجود الاتهامات بالسحر  والإدانة المتبادلة بين المتقاضين ،في ظل وجود إيمان بالظاهرة السحرية  حتى من قبل القضاة أنفسهم ،  هذا ما يجعل الساحر مجرمًا و لو في نظر المجتمع.

يشهد التاريخ على ذلك ، عندما يتعامل القانون مع السحر ، فإنه غالبًا ما يكون لتوطيد إمبراطوريته و قوته  الخاصة. في الغرب ، لطالما استخدم قمع جريمة السحر كذريعة لسلطة الدولة في البحث عن الشرعية. الخوف من المؤامرة يرجع إلى قوى جديدة. في عام 1971 ، استنكر سياسي كاميروني تقاعس الإدارة الاستعمارية و وعد بتشديد العقاب، وماذا لو كان تجريم السحر قد ساهم في انتشاره؟

من المؤكد أن السحر يمر عبر الممارسات ، إنها أيضًا مسألة كلام ، الكلمة الشريرة للساحر بالطبع ، قادرة على إطلاق العنان للقوى الخفية ، والإشاعة أيضًا التي تلاحق من يسمى الجاني، المشعوذ أو الساحر  يكشف ما وراء السحر عن حدود المفاهيم الغربية عندما تواجه حقائق غريبة عنها.

يشير مصطلح السحر إلى الجريمة الاستعمارية والحاجة إلى الإثبات ، وهي بحكم التعريف مستحيلة. عندما أحال المستعمر الأمر إلى زعماء القرية ، فكر في الخداع التصالحي ، وهو حجاب متواضع يغطي واقعًا أقل سلامًا .

 كل هذه المفردات هي التي يجب إعادة فحصها حتى الاعتراف بالذنب ، والاعتراف بسلطة ليست دائمًا سلطة القاضي. بحجة إنهاء الاستعمار في المحاكمة ، هنا  يُطرح السؤال حول تدخل nganga كمستودع للمعرفة التقليدية ، الأمر الذي يخاطر بتعطيل عملية التحقق من خلال تكريس سلطة الإله. بشكل عام ، فإن سؤال السحر يعيد فحص تمثيل الحقيقة المطبقة على الشيء القضائي.

أيا كانت تطبيقاته ، فإن السحر يقع على هوامش السلطة و القانون. يجب أن نفهم سبب انتشاره اليوم ، ما يشهد به هذا الوباء على توازن القوى ، على العلاقة بين المدينة والريف ، بين الرجال والنساء أيضًا. سيكون من الضروري أن نرى كيف تحل المعتقدات القديمة محل الثقافة المضادة ، وإلى أي مدى يسمح سجل الحواس بإطلاق العنان للسلطة وكيف توحد النشوة أولئك الذين يخضعون لعلاقات الهيمنة. من وجهة النظر هذه ، فإن السحر هو جزء من الثقافات الشعبية ويعمل كعادات لمنسيي الحكم ، المبوذين، المسحوقين.

Colloque international

Au bout du droit, la question sorcellaire

Et si le XXIe siècle était sorcellaire ? En Afrique subsaharienne, la sorcellerie déborde les cadres traditionnels qui étaient les siens. Au village comme à la ville, les accusations se multiplient, plongeant dans l’embarras les différentes autorités en charge des litiges. Elle accompagne les flux migratoires et dépasse les frontières, provoquant parfois la saisine des instances internationales. Elle est aussi devenue en Occident l’emblème de revendications politiques chez certaines féministes qui convoquent les bûchers des sorcières pour dénoncer l’ancienneté de la domination masculine. Quels que soient le lieu et l’époque, la sorcellerie et sa répression traduisent finalement des luttes politiques et, sans négliger une indispensable approche pluridisciplinaire, il faut tenter de comprendre comment le droit se saisit de la sorcellerie et aussi, parce qu’elle constitue un cas limite pour le droit, ce que la sorcellerie fait au droit.

Plusieurs questionnements peuvent être envisagés et le premier concerne la définition même de la sorcellerie. En Afrique, celle donnée par les codes prolonge bien souvent la législation pénale coloniale qui punissait « quiconque aura participé à une transaction commerciale ayant pour objet l’achat ou la vente d’ossements humains ou se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété » (art. 264). Autrement dit, et l’on ne s’en étonnera guère, car les mots peinent à se saisir de ce qui relève de l’invisible, le droit est en panne de définition et ce qui préoccupe le législateur est le trouble à l’ordre public ou l’atteinte aux valeurs fondamentales. On comprend alors la perplexité des juges, sommés de juger dans le silence de la loi alors même qu’un principe fondamental du droit pénal énonce : nullum crimen, nulla poena sine lege.

Mais le droit peut-il se dérober tandis que les accusations sont là et que la conviction partagée par les justiciables, voire par les juges eux-mêmes, désigne le sorcier comme criminel.  L’histoire en témoigne, quand le droit s’occupe de sorcellerie, c’est bien souvent pour conforter son propre empire. En Occident, la répression du crime de sorcellerie a longtemps servi de prétexte à un pouvoir étatique en mal de légitimité. La hantise du complot est le fait de pouvoirs neufs. En 1971, un politicien camerounais déplorait l’inaction de l’administration coloniale et promettait de durcir la répression (https://journals.openedition.org/etudesafricaines/22238). Et si finalement la criminalisation de la sorcellerie contribuait à sa propagation ?

La sorcellerie passe certes par des pratiques, elle est aussi affaire de mots, la parole maléfique du sorcier bien sûr, capable de déchainer les puissances occultes, la rumeur également qui s’acharne sur le soi-disant coupable.  Au-delà la sorcellerie révèle la limite des concepts occidentaux lorsqu’ils rencontrent des réalités qui leur sont étrangères. Le terme sorcellerie évoque le crime colonial et la nécessité d’une preuve par définition impossible. Quand le colon renvoyait l’affaire aux chefs de village, il pensait aux palabres conciliatrices, voile pudique qui recouvrait une réalité moins pacifique, l’épreuve ordalique. C’est tout ce vocabulaire qu’il faut réinterroger jusqu’à l’aveu du coupable, récognitif d’un pouvoir qui n’est pas toujours celui du juge. Sous prétexte de décoloniser le procès, la question se pose en effet de l’intervention du nganga comme dépositaire d’un savoir traditionnel, ce qui risque de perturber le processus de véridiction en consacrant l’autorité du devin. D’une façon plus générale, la question sorcellaire réinterroge la représentation du vrai appliqué à la chose judiciaire.
Quelles que soient ses applications, la sorcellerie se situe aux marges du pouvoir. Il faut comprendre pourquoi elle se propage aujourd’hui, ce que cette épidémie témoigne des équilibres de pouvoir, de la relation entre la ville et la campagne, entre les hommes et les femmes aussi. Il faudra voir en quoi d’anciennes croyances tiennent lieu de contre-culture, combien le registre des sens permet de libérer les rancœurs et comment la transe soude ceux ou celles qui subissent des rapports de domination. De ce point de vue, la sorcellerie relève des cultures populaires et sert de coutumes aux oubliés du pouvoir.