السياسات العمومية والتنمية

Politiques publiques et développement

1. تعريف المسلك

عنوان المسلك :السياسات العمومية والتنمية

الاختبارات، عند الاقتضاء : 

المادة أو المواد: المالية العامة المعمقة–القانون الدستوري المعمق–القانون الضريبي المعمق– القانون الإداري المعمق - قانون الجماعات الترابية–المحاكم المالية–المنازعات الإدارية والملية والدستورية- إعداد السياسات العمومية – تحليل السياسات – تقييم السياسات العمومية - مناهج البحث الجامعي- اللغة القانونية (1 و2).

تخصص أو تخصصات الدبلوم :السياسات العمومية والتنمية

المفاهيم المحددة للمسلك:

• القانون الدستوري؛
• القانون الإداري؛
• المالية العامة؛ (السياسات المالية)
• القانون الدولي العام.
• العلوم السياسية.
• السياسات العامة
• تقييم السياسات
• السياسات الاقتصادية
• السياسات العامة والتنمية
• التنمية الشاملة والمندمجة

2.أهداف التكوين

• يتوخى التكوين تعزيز معارف الطالب في مجال السياسات العمومية سواء تعلق الأمر بالمقتضيات العلمية والقانونية التي تؤطر هذا الجانب أو المعايير والتطبيقات العملية التي تقرب الممارسة العملية من المجال البحثي.
• وبذلك تكون الأهداف العامة متمثلة فيما يلي:
• مقاربة المفاهيم المرتبطة بالسياسات العمومية؛
• تحديد المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية والعملية المرتبطة بالدراسات التطبيقية للسياسات العمومية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتقريبها من المجال الأكاديمي والعملي بالقطاع العام خصوصا وصهرها بالممارسة العملية؛
• تحديد الأولويات الخاصة بالتكوين الذي تطلبه الإدارات بالمغرب في القطاع العام، ومتابعتها وتكوين أطر قادرة على المساعدة في ضمان نجاعة سير مؤسسات الدولة وبرامجها ومخططاتها وفعاليتها في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة؛
• تحديد الجسور والعلاقات بين الجانب الأكاديمي والجانب الممارساتي لما من علاقة وطيدة بين وضع السياسات العمومية وتنفيذها في المجتمع المعني وتحقيق درجات تنموية مقبولة

أما الأهداف الخاصة فتتجلى في:

• مقاربة مباشرة للقوانين والنظم المختلفة المرتبطة بمجال السياسات العامة؛
• ربط الأهداف بالوسائل المادية والمالية المتوفرة
• تحقيق أنواع التنمية داخل المجتمع بآلية السياسات العامة
• تحديد أنواع وأصناف الميادين الخاصة بتحقيق الأهداف والغايات المستقبلية توضيح المقاربات العملية لوضع ورسم السياسات العامة
• تجزيء أنواع العلاقات المتمخضة عن علاقة السياسات العامة بالتنمية (علاقات مجتمعية، سلطوية، مدنية، قهرية، تطوعية...)
• الفهم الدقيق لطبيعة السياسات العامة باعتبارها قرارات صادرة عن الدولة.

3.المهارات المراد تحصيلها

• يتوخى التكوين تحديد مهارات الطالب في الجوانب التالية :
• القدرة على استيعاب الجوانب القانونية المرتبطة بالقوانين والمؤسسات والأجهزة ذات الارتباط بالسياسات العمومية بالمغرب؛
• القدرة على استيعاب المحددات المؤثرة في السياسات العمومية في تحقيقها للتنمية؛
• استيعاب الجوانب العملية والإجرائية المرتبطة بالعمليات ذات العلاقة بالسياسات العمومية؛
• القدرة على إقحام الجوانب الاقتصادية في فهم المعاملات المالية؛
• استيعاب التمييز بين أنواع السياسات العمومية وكيفية تعامل الدولة معها.
• القدرة على صياغة بدائل قانونية في السياسات العامة للدولة وللإدارات والمؤسسات انطلاقا من الأدوات القانونية

4.منافذ التكوين

المنافذ:

• التعليم العالي والبحث العلمي؛
• الخبراء المهتمون بالدراسات الإدارية والمالية التابعين للقطاعين العام والخاص؛
• إمداد الإدارات العمومية والجماعات الترابية بأطر ذات تكوين متخصص في السياسات العمومية؛
• إمداد القطاع الخاص بالكفاءات العلمية الخبيرة؛
• توفير كفاءات قادرة على الالتحاق بالعمل في كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة برسم ووضع وتنفيذ ومراقبة السياسات العمومية في علاقتها بالتنمية.

الانعكاسات:

• توفير إمكانيات التخصص بالنسبة لحاملي الإجازة في القانون العام؛
• التمهيد لفتح تخصصات ذات ارتباط بالميدان على مستوى الدكتوراه؛
• تطعيم فرق البحث التابعة لمختلف المختبرات بعناصر قادرة على المساهمة في إنجاز مشاريع البحث المبرمجة من لدنها.

5.شروط الولوج والمعارف اللازمة

شروط القبول (تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)

• الدبلومات المتطلبة:الإجازة في الدراسات الأساسية أو المهنية في القانون العام (جميع مسارات نهاية التكوين- باللغة العربية أو الفرنسية)، أو أي دبلوم يعادلها شريطة أن يكون المترشح:
  • يتوفر على ميزة واحدة في نهاية فصل واحد على الأقل (ميزة مستحسن فما فوق)
  • درس على الأقل اثنتين من المواد/ المجزوءات (المعارف) الآتية:

• القانون المالي؛ القانون الضريبي؛ القانون الدستوري؛ التنظيم الإداري، النشاط الإداري، العلوم السياسية، العلاقات الدولية، القانون الدولي العام، المنظمات الدولية، الأنظمة الدستورية المقارنة، السياسات العامة، حقوق الإنسان والحريات العامة

• طرق الانتقاء: يرتكز الانتقاء على المعايير الآتية

• دراسة الملف: يقبل لاجتياز الامتحان الكتابي كل المترشحين المتوفرين على شروط القبول المشار إليها أعلاه (1.5) ووفق المعايير الموضوعة من طرف لجنة امتحان الولوج.
• امتحان كتابي: يمتحن المترشحون بصفة عامة في المضامين ذات الارتباط بالمعارف البيداغوجية المطلوبة وبصفة خاصة في السياسات العمومية والتنمية.
• يصحح الامتحان الكتابي من قبل لجنة امتحان الولوج التي تتكون من أساتذة مؤطرين في المسلك، يعينهم المنسق البيداغوجي بعد استشارة اللجنة البيداغوجية للمسلك.

تقوم لجنة امتحان الولوج بإجراء مداولة وتقوم بحصر لائحة المترشحين المتفوقين بحسب الاستحقاق في الامتحان الكتابي والحاصلين على معدل لا يقل عن 20/10 من مجموع نقط الامتحان الكتابي في محضر.

يقصى المترشح في حالة الحصول على 00/20 في أحد الاختبارات الكتابية.

• مقابلة أو اختبار كتابي ثاني عند الاقتضاء

في حالة نجاوز عدد الناجحين في الامتحان الكتابي عدد المقاعد المحددة تجرى مقابلة أو امتحان كتابي ثاني

تقوم لجنة امتحان الولوج بإجراء مداولاتها من خلال ربط محضر مداولات الاختبار الكتابي بمحضر مداولات المقابلة (أو الاختبار الكتابي الثاني)، وتحرر محضرا تحصر فيه لائحة المترشحين المقبولين لولوج الماستر والتسجيل فيه في حدود المقاعد المحددة بعده (2.5. الأعداد المرتقبة).

يقوم المنسق البيداغوجي للمسلك بتبليغ رئيس الشعبة ويرسل إلى رئيس المؤسسة النسخة الأصلية لمحضر النتائج النهائية قصد مواصلة هذا الأخير المسطرة الإدارية.

الأعداد المرتقبة للطلبة :

• الفوج الأول : السنة الجامعية: 2019/2020: على الأكثر 35 طالب؛
• الفوج الثاني : السنة الجامعية :2020/2021:على الأكثر 35 طالب؛
• الفوج الثالث : السنة الجامعية: 2021/2022: على الأكثر 35 طالب.

.6وحدات المسلك