التضخم التشريعي والأمن القانوني

شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة بشراكة مع هيئة المحامين بالناضور تنظم ندوة دولية يومي 13 و14 ماي  2022 في موضوع "التضخم التشريعي والأمن القانوني"

أرضية الندوة:

إن الأمن القانوني يعني فيما يعنيه قدرا من الثبات في القواعد القانونية للحفاظ، أولا على استقرار العلاقات القانونية، وثانيا الحفاظ على استقرار المراكز القانونية المختلفة. والهدف منه إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان اعتمادا على القواعد القانونية النافذة، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة قد تزعزع هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار.

والأمن القانوني يعني كذلك احترام التوقعات والآمال المشروعة. فإذا كان الاعتداء على الحقوق القائمة اعتداء على الاستقرار القانوني، فإن تهديد الآمال المشروعة وإحباطها لا يقل إخلالا بفكرة الأمن القانوني.

وإذا كان الأمن القانوني لا يتناقض من حيث المبدأ مع ما يتطلبه القانون من تلاؤم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، الذي يفرض التطور المستمر للقاعدة القانونية مع هذه الاحتياجات قصد تحقيق الأمن القانوني. بل إن الجمود وعدم تعديل القوانين يعتبر من مظاهر انعدام الأمن القانوني أو انعدام الاستقرار القانوني، كونه يخلق أوضاعا شاذة بين قانون غير مطبق وواقع جديد لا يعرف تنظيماً قانونياً سليماً.

لكن إذا كان التدخل التشريعي ضروريا لمواكبة تطور العلاقات داخل المجتمع، وتأطير المراكز القانونية المتولدة عن ذلك، فإن من بين المظاهر المنتقدة للأنظمة القانونية ما يتعلق أساسا بتضخيم النصوص القانونية أو عدم استقرار القوانين، نتيجة تغيرها المتكرر بعلة مقتضيات النظام العام. وهذا ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات والمراكز الناجمة عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم بعض المجالات الجديدة المرتبطة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالتعاقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، أو مواجهة مستجدات غير مؤطرة سلفا، أو ظروف استثنائية عارضة وغيرها كثير ...

هذا التدافع بين النصوص القانونية والوقائع المستحدثة من شأنه أن يجعل حصر النصوص القانونية والعلم بأحكامها أمرا في غاية الصعوبة، لكثرتها وتناثرها، إذ يفضي إلى تضخم تشريعي ظاهر"Trop de lois tue la loi"، بكل ما يحمله ذلك من آثار سلبية على إدارة العدالة برمتهاوالذي قد يشكل عقبة للوصول إليها والإحاطة بها عند تطبيقها.

من هنا من هنا جاءت فكرة تنظيم هذه الندوة الدولية والتي تحددت محاورها كالتالي:

المحور الأول: دور الصياغة القانونية للنصوص المؤسسة في تفادي الحاجة إلى التضخم التشريعي.

المحور الثاني: أثر المدونات القانونية في الحد من التشتت غير الملائم للنصوص التشريعية.

المحور الثالث: دور الاجتهاد القضائي في مواجهة الوقائع المستجدة والظروف الاستثنائية.

• اللجنة العلمية:

• محمد شيهيب، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• فوزي غروس، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• العربي البوبكري، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• عبد الحق كوريتي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• عادل اسلاسي الـمـثابر ، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• اللجنة التنظيمية:

• تنسيق:

• محمد شيهيب، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• عادل اسلاسي المثابر، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• فوزي غروس، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• عبد الحق كوريتي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• العربي البوبكري، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• أعضاء:

• سعيد الروبيو، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• نادية قايدي، أستاذة التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• عبد الصمد عبو، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• عبد الرزاق بوطاهري، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• وردة غزال، أستاذة مؤهلة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• ايمان السايح، أستاذة مؤهلة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• حسن السوسي، ، أستاذ التعليم العالي مساعد ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• هشام أزكاغ، أستاذ التعليم العالي مساعد، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• بنسرية محمد، طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• فتاح ربيع، طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• عبد الكريم بوعزاتي، طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• بنعيسى محمد، طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• سارة شيكري، طالبة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• دردور زكرياء، طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• جلولي محمد، طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• فاطمة الزهراء الخياط، طالبة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• مروة بلمداح، طالبة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• الزهراوي نعيمة، طالبة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة

• مكان انعقاد الندوة

قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة

• للتواصل:

من أجل التواصل والاستفسار أكثر حول الندوة يمكن ربط الاتصال المباشر مع منسقي الندوة أو عبر البريد الالكتروني التالي:

• محمد شيهيب: mohammed.chihib@ump.ac.ma

• عادل اسلاسي المثابر: adil.slassimotabir@ump.ac.ma