الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية

الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية

تعريف المسلك:

عنوان المسلك : الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية

الاختبارات، عند الاقتضاء : -

المادة أو المواد (مرتبة حسب الأهمية بالنسبة للمسلك) : المالية العامة المعمقة – القانون التجاري المعمق – القانون الدستوري المالي – قانون الصفقات العمومية المعمق – القانون الضريبي المعمق – القوانين المصرفية – قانون ومنازعات الاستثمار – قانون ومالية الجماعات الترابية – المحاكم المالية – المحاسبة العمومية – عقود الاستهلاك – المنازعات الإدارية ذات الصبغة المالية – التحكيم والوساطة – المؤسسات العمومية الاقتصادية – الملك العام وأملاك الجماعات الترابية – مناهج البحث الجامعي- اللغة القانونية (1 و2).

تخصص أو تخصصات الدبلوم : الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية

المفاهيم المحددة للمسلك:

  • القانون مالي؛
  • القانون الضريبي؛
  • القانون التجاري؛
  • القانون الإداري.

أهداف التكوين:

 

يتوخى التكوين تعزيز معارف الطالب في المجال المالي سواء تعلق الأمر بالمقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الجانب أو المعايير والمسطرية العملية التي تقرب الممارسة العملية من المجال البحثي.

وبذلك تكون الأهداف العامة متمثلة فيما يلي:

  • مقاربة المفاهيم المرتبطة بعلاقة الإدارات بالجانب المالي على المستوى الأكاديمي والعملي؛
  • تحديد المجالات القانونية المرتبطة بالدراسات المالية التطبيقية بالإدارات وتقريبها من المجال الأكاديمي والعملي بالقطاع العام خصوصا أو القطاع الخاص، وصهرها بالممارسة العملية؛
  • تحديد الأولويات الخاصة بالتكوين الذي تطلبه الإدارات بالمغرب في القطاع العام، ومتابعتها وتكوين أطر قادرة على المساعدة في ضمان سير الإدارات بطريقة جيدة في المجال المالي؛
  • جبر الجسور بين المجال العملي والمجال الأكاديمي وتنسيق الدراسات بما يتماشى والخصاص في مجال الدراسة؛
  • استشراف المجالات العملية المرتبطة بسوق الشغل الخاص بمجال الاستشارة القانونية ذات الطبيعة المالية.

اما الأهداف الخاصة فتتجلى في:

  • مقاربة القوانين المختلفة المرتبطة بالمجال المالي للإدارات؛
  • التحديد القانوني للمجال القانوني العام المرتبط بالدراسات المالية؛
  • التنطيق العملي للمارسة الإدارية المرتبطة بالمجال؛
  • تحديد المفاهيم المرتبطة بالقوانين المالية للإدارات؛
  • الدراسات الاقتصادية المرتبطة بالمالية والإدارة؛
  • توضيح المقاربات العملية للممارسة المالية بالإدارات؛
  • متابعة تحولات مفهوم العمل المالي من خلال تحولات المقتضيات الوطنية المنظمة؛
  • تحديد تدخل الإدارة في علاقتها بالصفقات والجوانب المالية؛
  • تحديد العلاقة بين الإدارة والمنازعات المرتبطة بالجوانب المالية؛
  • متابعة القضايا الخلافية والمنازعات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات المترتبة عن العمل الإداري المالي.

المهارات المراد تحصيلها:

  • يتوخى التكوين تحديد مهارات الطالب في الجوانب التالية :
  • القدرة على استيعاب الجوانب القانونية المرتبطة بالقوانين والمؤسسات والأجهزة المالية بالمغرب؛
  • القدرة على استيعاب المحددات المؤثرة في العمل المالي للإدارات؛
  • استيعاب الجوانب العملية والإجرائية المرتبطة بالعمليات المالية؛
  • القدرة على إقحام الجوانب الاقتصادية في فهم المعاملات المالية؛
  • التحصيل المتوخى من خلال الفهم السليم لعمل الإدارات؛
  • استيعاب التأثيرات الاقتصادية على المجال المالي للإدارات؛
  • استيعاب الجوانب المسطرية الخاصة بالمجال المالي؛
  • القدرة على صياغة بدائل قانونية في السياسات المالية للإدارات والمساهمة في حفظ الاستقرار المالي لها انطلاقا من الأدوات القانونية والمسطرية؛
  • القدرة على استشراف البدائل القانونية من الجوانب القانونية خاصة.

منافذ التكوين:

المنافذ:

التعليم العالي والبحث العلمي؛

الإداريون والمهتمون بالدراسات الإدارية والمالية التابعين للقطاعين العام والخاص؛

إمداد الإدارات العمومية والمجالس الجماعات الترابية بأطر ذات تكوين متخصص في الدراسات المالية؛

إمداد القطاع الخاص بالكفاءات العلمية الخبيرة في المجال المالي؛

توفير كفاءات قادرة على الالتحاق بالعمل في كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

الانعكاسات:

توفير إمكانيات التخصص بالنسبة لحاملي الإجازة في القانون العام؛

التمهيد لفتح تخصص في الدراسات المالية على مستوى الدكتوراه؛

تطعيم فرق البحث التابعة لمختلف المختبرات بعناصر قادرة على المساهمة في إنجاز مشاريع البحث المبرمجة من لدنها.

الإضافات الممكنة بالنسبة للمتخصصين في المجال المالي المهني والوظيفي.

شروط الولوج والمعارف اللازمة:

 

 

شروط القبول (تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)

الدبلومات المتطلبة: الإجازة في الدراسات الأساسية في الحقوق (جميع مسارات نهاية التكوين- باللغة العربية أو الفرنسية)، أو أي دبلوم يعادل الإجازة في الدراسات الأساسية في الحقوق شريطة توفر الإجازة في الحقوق أو هذا الدبلوم على المعارف البيداغوجية الخاصة الواردة بعده؛

المعارف البيداغوجية الخاصة:

أن يكون المترشح درس على الأقل اثنين من المواد/ المجزوءات الآتية:

القانون المالي؛

القانون الضريبي؛

القانون الدستوري؛

قانون الالتزامات والعقود؛

القانون الإداري؛

قانون المنازعات؛

الصفقات العمومية؛

القانون التجاري.

طرق الانتقاء:

دراسة الملف

(توضيح معايير الانتقاء: الميزات، عدد السنوات الدراسية، نقط المواد الأساسية، إلخ …)

التوفر على أحد الشروط الآتية:

-على الأقل ميزة مستحسن في فصل من فصول سلك الإجازة (النظام الجديد) أو في سنة من سنوات الإجازة (النظام القديم)؛

- أو نقطة تعادل أو تفوق 20/13 في مادتين /مجزورتين من المواد/ المجزوءات السالف ذكرها في خانة المعارف البيداغوجية الخاصة المذكورة أعلاه.

اختبار كتابي: يضم الاختبار الكتابي ثلاث مواضيع أو ثلاث مجموعات من الأسئلة على الأكثر، ويحرر كل موضوع أو مجموعة أسئلة في ورقة التحرير خاصة قصد تصحيحها من قبل لجنة امتحان الولوج التي تتكون على الأقل من ثلاث أساتذة مؤطرين في المسلك، يعينهم المنسق البيداغوجي له.

تقوم لجنة امتحان الولوج بإجراء مداولة وتقوم بحصر لائحة المترشحين المتفوقين في الاختبار الكتابي الحاصلين على معدل لا يقل على 20/10 من مجموع نقط المواضيع أو أسئلة الاختبار الكتابي في محضر.

مقابلة أو امتحان كتابي ثان عند الاقتضاء: تقوم لجنة امتحان الولوج بإجراء مقابلات شفوية للمترشحين الواردة أسماؤهم في لائحة المترشحين المتفوقين في الاختبار الكتابي، وتحصر لائحة المترشحين المتفوقين في المقابلة الحاصلين على معدل لا يقل على 20/10 بعد التداول في محضر.

تقوم لجنة امتحان الولوج بإجراء مداولاتها من خلال ربط محضر مداولات الاختبار الكتابي بمحضر مداولات المقابلة (أو الاختبار الكتابي الثاني)، وتحرر محضرا تحصر فيه لائحة المترشحين المقبولين لولوج الماستر والتسجيل فيه في حدود المقاعد المحددة بعده (2.5. الأعداد المرتقبة).

يقوم المنسق البيداغوجي للمسلك بتبليغ رئيس المؤسسة بنسخة لكل محضر قصد مواصلة هذا الأخير المسطرة الإدارية.

طريقة أخرى (تحديدها) :

يقوم الفريق البيداغوجي المتكون من جميع منسقي وحدات المسلك بدراسة طلبات منافذ طلبات الولوج في الماستر من أي مسلك في القانون أو أي شهادة للسلك الثالث في القانون شريطة توفر مسلك القانون أو شهادة السلك الثالث في القانون على مجزوءة/مادة على الأقل في الماستر، يحرر الفريق البيداغوجي محضر يحصر فيه المترشحين المقبولين لإجراء مقابلة تعهد لنفس لجنة امتحان الولوج.

2.5. الأعداد المرتقبة للطلبة :

الفوج الأول : السنة الجامعية : 2016/2017: على الأكثر 50 طالب؛

الفوج الثاني : السنة الجامعية : 2017/2018: على الأكثر 50 طالب؛

الفوج الثالث : السنة الجامعية : 2018/2019: على الأكثر 50 طالب.

الفوج الرابع : السنة الجامعية : .........../..............

الفوج الخامس : السنة الجامعية : .........../..............

 

المالية العامة المعمقة

m 1

الفصل 1

قانون الصفقات العمومية المعمق

m 2

القانون التجاري المعمق

m 3

القانون الدستوري المالي

m 4

مناهج البحث الجامعي

m 5

اللغة القانونية الأجنبية 1

m 6

مجموع الغلاف الزمني للفصل 1

القانون الضريبي المعمق

m 7

الفصل 2

القوانين المصرفية

m 8

قوانين ومنازعات الاستثمار

m 9

المحاكم المالية

m 10

قانون ومالية الجماعات الترابية

m 11

اللغة القانونية الأجنبية 2

m 12

مجموع الغلاف الزمني للفصل 2

المحاسبة العمومية

m 13

الفصل 3

العقود الاستهلاكية

m 14

المنازعات الإدارية ذات الصبغة المالية

m 15

التحكيم والوساطة الاتفاقية

m 16

التدبير المالي بالإدارات والمؤسسات العمومية

m 17

الملك العام وتدبير أملاك الجماعات الترابية

m 18

مجموع الغلاف الزمني للفصل 3

رسالة نهاية الدراسة

m 19

الفصل 4